نژاد محمد مطرح كرد؛
روحانیت ومساجد می توانند نقش پررنگی در حل مشکلات مردم داشته باشند
معاون پارلمانی حوزه های علمیه در نشست بررسی چالش ها، ظرفیت ها و فرصت های مردمی سازی حکمرانی قضایی اظهار داشت: روحانیت و مساجد می توانند نقش پررنگی برای حل مشکلات مردم داشته باشند.
به گزارش جاویدانی به نقل از مهر، نشست «بررسی چالش ها، ظرفیت ها و فرصت های مردمی سازی حکمرانی قضایی» امروز یکشنبه ۱۲ تیر در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، اجرا شد.
در ابتدای این جلسه، نمونه هایی از کوشش های قوه قضائیه برای افزایش مشارکت مردمی در سالهای اخیر، ذکر شد. تعدادی از این موارد عبارتند از:
ـ ایجاد سامانه های مختلف قوه قضائیه از قبیل سامانه سجام؛
ـ رویدادهای ایده پردازی در قوه قضائیه؛
ـ کارهایی در سطح استانها مثل استان همدان که از مشارکت بزرگان شهر و روستا برای حل مسائل دعاوی جهت کاهش مراجعه به دادگاه ها بهره گرفته شده است؛
ـ مواردی که درباره نقش مردم در حکمرانی قضائی در سند تحول قوه قضائیه آمده است.
همچنین هدف از برگزاری این جلسه، نقد فعالیت ها و کارهای قوه قضائیه در زمینه مردمی سازی و ذکر ایده ها و نظرات کارشناسانه جدید برای مردمی سازی این قوه، معرفی گردید.
نخستین سخنران این جلسه، حمید نادری، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه بود که سخنرانی خودرا با عنوان «قوه قضائیه مردم مدار» ارائه داد. نادری سخنان خودرا با اقتضائات مردم مداری را شروع کرد و اظهار داشت: قوه قضائیه برای مردم مدار بودن، باید در مقیاس رفتار مردم، کارهای خودرا تنظیم کند و متناسب با شرایط هر بستر، رفتار کند؛ همین طور باید رفتارش متناسب با زیست بوم هر منطقه باشد. نسبت به مردم نیز نباید نگاه بالا به پایین داشته باشد.
وی همین طور لازمه مردم مدار بودن را بررسی فضای جامعه در زمینه جامعه مدنی بیان کرد و اظهار داشت: قوه قضائیه بستری برای شنیده شدن صدای همه مردم جامعه است و ورود ظرفیت های اجتماعی در قالب اتحادیه ها و تشکل ها بصورت عُقلایی، برای مردمی شدن قوه قضائیه لازم است. مردمی شدن، فارغ از فضای پوپولیستی است و برای مردمی شدن، باید معتقد بود مردم هستند که می خواهند به قوه قضائیه برای رفع مشکلات کمک کنند. در حقیقت معتقدیم وقتی می توانیم قوه قضائیه را مردمی نماییم که رویکرد مردمی شدن در قوه استقرار یابد؛ یعنی بین مردم و از مردم باشد و باید تشریفات قضایی هم مردمی باشد. همین طور فضای مفهومی جدی تری برای رأی های دادگاهی جهت مردمی شدن قوه قضائیه لازم است که این مسئله زمان بر است و سازوکار منطقی ای می خواهد که مردم پذیر باشد.
دومین سخنران این جلسه، محمد عبدالحسین زاده، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس بود. او سخنرانی خودرا با بررسی مفهوم حکمرانی مردمی شروع کرد و اظهار داشت: حکمرانی، مفهومی بین رشته ای است، با موضوع ارائه کار امور جامعه با مشارکت همه بازیگران، هم در ساختار و هم در فرآیند، با هدف بهره گیری از همه ظرفیت های جامعه برای حل مشکلات. طبق این تعریف، اگر در پی مشارکت همه بازیگران نیستیم، سخن از حکمرانی مردمی، سخنی بی مورد است.
عبدالحسین زاده، سخنان خودرا با بررسی دو وجهه از حکمرانی با عناوین حکمرانی سخت و حکمرانی نرم ادامه داد و اظهار داشت: حکمرانی مشارکتی، با حکمرانی سخت که پر از محدویت است، اتفاق نمی افتد. حکمرانی نرم، نگاهش به فرایندهای اجتماعی است و باید متناسب با بحث های هنجارپذیری باشد. مشارکت شهروندی یا مردمی سازی، پروسه توزیع قدرت است. باید دید آیا واقعا دستگاه های حکومتی، در پی مشارکت و پروسه توزیع قدرت هستند یا خیر. اگر توزیع قدرت صورت نگیرد، مسئله مردمی سازی تنها یک شعار است. حکمرانی مشارکتی، مبتنی بر سه منطق است: منطق هنجاری، منطق ابزاری و منطق جوهری.
پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس، چند ساحت برای مشارکت مردمی در قوه قضائیه بیان کرد که تعدادی از آنها عبارتند از: «مشارکت در پیش گیری از وقوع جرم»، «مشارکت در اداره قوه قضائیه» و «مشارکت در نظارت و اجرای قوانین». دستورالعمل نحوه مشارکت تعاونی ها با قوه قضائیه داده شده که اگر صورت گیرد، بسیاری از بحث های مشارکتی، حل و فصل می شود؛ اما این دستورالعمل اجرائی نشده و در حد کار نمایشی باقی مانده است. سامانه سجام و سامانه اعلام جرم نهادهای مردمی هم تنها در سطح ایجاد سامانه بوده و موفقیت خاصی در حوزه مردمی سازی قوه قضائیه، کسب نکرده است.
سومین سخنران این جلسه، حسین علیزاده، از مجموعه مستقل دین و حکمرانی کتابخانه مجلس شورای اسلامی بود. وی در ابتدای سخنانش، در مورد مجموعه دین و حکمرانی توضیحاتی داد و اظهار داشت: این مجموعه، مستقل و مردمی است که در دو سال گذشته، با قوه قضائیه همکاری داشته است. این مجموعه، در قسمت اصلاح ساختارها، سندی برای تحول قوه قضائیه ارائه کرده است اما لازم است که عموم مردم دعوت شوند تا در تدوین این سند مشارکت کنند. در حقیقت استفاده از ظرفیت عموم پژوهشگران از دانشجویان گرفته تا طلاب، برای اصلاح ساختارهای قوه قضائیه و تدوین سندی جدید، لازم است. باید گروههای حل مسئله را از دانشگاه و حوزه، حمایت و توانمند نماییم.
آخرین سخنران نشست، حسام الدین نژادمحمد، معاون پارلمانی حوزه های علمیه بود. وی در ابتدای سخنانش، از نقش مردم در اسلام یاد کرد و اظهار داشت: بین همه مکاتب و ادیان، مردمی ترین توجه به جمهور، در اسلام است. اسلام برای مردم نقش بسیار قائل است و گاه حل مسئله را نیز به «عُرف» واگذار می کند. در صدر اسلام، قسمتی از قضاوت مردم در مسجد اتفاق می افتاد. امام خمینی(ره) هم به حل مسائل در مسجد، تاکید می کردند.
وی با اشاره به جایگاه مسجد در حل مشکلات مردم، اظهار داشت: مسجد در همه جا وجود دارد و تجارب عالی ای از همکاری مسجد با ارگان های مختلف موجود است. در مرحله قبل از دادگاه، می توان از پتانسیل روحانیت و مسجد استفاده نمود.
نژادمحمد از تجربه حوزه در مورد ورود به مسائل زندانیان، اظهار داشت: حوزه، بند نوجوانان را در یکی از زندان ها بررسی کرد و وارد مباحث روانشناسی شد. پس از یک دوره زمانی، کارهایی که در آن بند انجام داد، سبب شد که ورود بزهکاران نوجوان به این بند، بصورت شایان توجهی کاهش پیدا کند.
معاون پارلمانی حوزه های علمیه با تاکید بر لزوم ورود هر چه بیشتر روحانیت و مساجد برای حل مسائل قوه قضائیه اظهار داشت: حوزه در مرحله اجرای حکم هم ورود کرده و توانسته رضایت های خیلی از شاکیان بگیرد. بطور کلی روحانیت و مساجد می توانند نقش پررنگی برای حل مشکلات مردم داشته باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب