سید حمید طباطبایی در گفت وگوی مشروح با مهر مطرح كرد
سرپرستی تكامل اجتماعی غایت فقه حكومتی
جاویدانی: عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم اظهار داشت: فقه حکومتی فراتر از تبیین احکام جدید و طراحی نظامات برخاسته از فقه اسلامی، به دنبال سرپرستی تکامل اجتماعی است.
به گزارش جاویدانی به نقل از مهر، همواره رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با طلاب و علما بر اهمیت فقه حکومتی جهت حل مسائل جدید و نو به نویی چون بانکداری که جامعه اسلامی و حکومت با آن مواجه می باشد تاکید داشته اند. ایشان امام خمینی(ره) را نخستین پیشوا و زعیم شیعه ای می دانند که دست به طراحی نظامات همچون نظام سیاسی مردم سالاری دینی و ولایت فقیه زدند. گفت وگوی مهر با حجت اسلام والمسلمین سید حمید طباطبایی، عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم در این زمینه از نظر شما می گذرد.
*ضرورت پرداختن به فقه حکومتی چیست؟
یکی از مسائل مهم اداره اسلامی حکومت، استناد دادن تصمیمات حکومت به اسلام است. حکومت بعنوان برقرار کننده نسبت میان متغیرهای موضوعات کلان اجتماعی، می تواند این برقراری نسبت را به گونه های مختلف انجام دهد. در فقه حکومتی بحث از این است که اگر حکومت بخواهد در تصمیماتش و یا در برقراری نسبت ها میان موضوعات مختلف، آن تصمیمات و نسبت ها را به شکلی انجام بدهد که مستند به اسلام باشد، این استناد به اسلام باید چگونه شکل بگیرد. قواعد این استناد دادن مساله مهمی است که در فقه حکومتی از آن بحث می شود.
البته دستیابی به این قواعد و احکام در سطوح خرد و کلان و توسعه، نیازمند تکامل فقه و بحث از اصول فقه حکومتی است که قواعد استناد در این سطح را مورد بررسی قرار دهد.
*استفاده از فقه در حکومت و نظام سازی در تشیع و عالم شیعه سابقه دارد؟
این مطلب که در تاریخ شیعه و اسلام، همیشه حکومت ها برای استناد احکام و قوانین خود و سازگار کردن آنها با اسلام به فقها رجوع می کردند امر مسلم تاریخی و غیرقابل مناقشه است. منتها سطح این رجوع در دوره های مختلف تاریخی متفاوت بوده است. در خیلی از برهه های تاریخی می بینیم که ارجاع حکومت به فقه و فقها فقط در حد قضاوت و نظام حقوقی و قضائی بوده است و برای رفع اختلافات و مانند آن به فقها رجوع می کردند.
در بعضی دوره ها هم می بینیم که از فقها برای برنامه ریزی های کلان مسائل حکومتی هم استفاده می کردند. در بعضی دوره ها از این هم بیشتر به فقه رجوع می کردند و حتی گاهی شاهد می باشیم که برای مشروعیت داشتن در سلطنت و اداره حکومت از فقها تقاضای تنفیذ حکومت می کردند.
این ها نشان میدهد که فرهنگ جهان اسلام بر خلاف فرهنگ های مرسوم در بیرون عالم اسلام است. چون در خیلی از تمدن ها و حکومت های اروپایی (مثل یونان باستان و دوره هلنسیم و یا عصر روشنگری و...) می بینیم که حکومت ها نیازهای خود به نظام حقوقی، سیاسی، اخلاق مدنی و... را با رجوع به فلاسفه حکمت عملی رفع می کردند. اما فرهنگ جهان اسلام برای تأمین این نیازها، رجوع به فقها برای استناد دادن این تصمیمات به دین بوده است.
این فرهنگ ناشی از ارتکاز حکومتی بوده که اسلام برای مسلمین ایجاد و بین دین و حکومت یک نحوه اتحاد و یا حداقل در هم تنیدگی را برقرار کرده بود. به همین خاطر است که در تاریخ هم می بینیم که گاهی گروه هایی با گرایش های معنوی و عرفانی وارد نزاع قدرت و سیاست می شوند، اما به محض در دست گرفتن قدرت و احساس کردن احتیاج به نظام های حقوقی و قانونی و اقتصادی و... تنها مرجعی که برای رفع این نیاز پیش روی خود می بینند «فقه» است.
یعنی حتی احتمالش هم مطرح نیست که برای اداره حکومت بتوان به غیر فقه رجوع کرد، حتی تجربه های معنوی و دستورالعمل های عرفانی یا یافته های فلسفه عملی که متکی به تحلیل های حکمای حکمت نظری باشند هم برای تأمین نیازهای حکومت مطرح نیستند.
اما مساله جدیدی که در دوره معاصر برای حکومت های اسلامی مطرح است این است که در دنیای جدید و با پیدایش توان های محاسباتی جدید در علوم مدرن، قدرت تصرف انسان در موضوعات مختلف حیات بشر افزایش قابل ملاحظه ای داشته و ساختارها و روابط انسانی و اجتماعی و... تغییر کرده اند. امروز ما با جهانی سازی مواجه هستیم که قدرت بسیار بالایی در مدیریت تغییرات اجتماعی به سمت اهداف خود دارد. اما مدیریت موضوعات و شرایط اجتماعی باید به نحو مادی و سکولار صورت گیرد یا باید این سرپرستی و مدیریت را هم به دین مستند کنیم؟
نظریه فقه حکومتی اعتقاد دارد همه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها در حکومت اسلامی باید مستند به اسلام و مبتنی بر تفقه اسلامی و دارای حجیت باشد. این مساله جدیدی است که لزوم پژوهش های گسترده تری را در فقه به وجود آورده تا این استناد و حجیت تأمین شود.
*همه کسانی که در مورد فقه حکومتی نظریه پردازی می کنند نگاه شان به فقه حکومتی مانند شما است؟
این سوال مهمی است. چون در تبیین معنای فقه حکومتی هم اختلاف نظراتی وجود دارد که منشأ آن تحلیل های متفاوتی است که نظریه پردازان از معنای حکم، حکومت، دایره تصرفات دین، تحلیل موضوعات دینی و... دارند که مهم ترین آنها مبنایی است که ایشان در تحلیل «حکم حکومتی» دارند.
در برخی نظریه ها احکام حکومتی، احکام منطقة الفراغ دانسته می شود که در آن محدوده، حاکم اسلامی می تواند برخی مسائل مباح را ضروری یا ممنوع کند. برخی هم احکام حکومتی را همان احکام ثانویه می دانند که در شرایط غیرعادی تحقق می یابد و در هنگام اضطرار، ضرر، حرج، تقیه و مانند آن جایگزین احکام اولیه می شود. گاهی هم احکام حکومتی، به منزله احکام اجرایی تلقی شده اند یعنی قوانین و مقرراتی که حاکم اسلامی به قصد اقامه دین اعلام می کند.
بعضی هم حکم حکومتی را صرفاً احکام مبتنی بر مصلحت اسلام تلقی می کنند. در تعریفی که ما برای «فقه حکومتی» مطرح کردیم، فقه حکومتی به دنبال این است که به وسیله احکام حکومتی «تکامل اجتماعی» را سرپرستی کند. بنابراین تعریف ما از فقه حکومتی منوط به این است که تکامل اجتماعی را امری جهت دار بدانیم که قابل سرپرستی بوده و این سرپرستی قابلیت استناد به دین را داشته باشد. امام خمینی(ره) فقه حکومتی را فراتر از موضوعات و نظامات می دانند و آنرا به «فقه سرپرستی» تعریف می کنند
*جایگاه ولایت در فقه حکومتی چیست؟
یکی از مهم ترین مسائل در فقه حکومتی بحث از حاکم و رابطه او با مردم است. در نظر برخی فقها حاکم در نظام اسلامی «فقیه» است که در محدوده ای که «ولایت» بر امور افراد جامعه دارد، حکم شرعی صادر می کند و حاکم شرعی جامعه اسلامی است. در این نگاه گاهی گفته می شود که هر فقیهی به نحو مجزا، حاکم شرعی است که در کنار سایر فقهای موجود جامعه را اداره و بر آن حکومت می کنند. گاهی هم گفته می شود که از بین فقهای موجود در جامعه، حاکم آن فقیهی است که «تصدی» پیدا کرده و برای صدور حکم و... بسط ید یافته است.
اما نگاه دیگری هم وجود دارد که «حاکم» را در جامعه اسلامی، «نهاد ولایت» می داند که در عصر غیبت توسط فقها اداره می شود و تصمیمات حکومتی را به روشی فقهی به اسلام مستند می کند. در این نگاه حاکم «نظام ولایت فقیه» است که محور آن فقیه جامع شرایط است. به هر حال می بینیم که ولی و حاکم، مهم ترین بحث در فقه حکومتی و تأمین کننده اسلامیت حکومت است.
*رویکرد امام خمینی (ره) در فقه حکومتی چیست؟
برای اینکه رویکرد حضرت امام خمینی(ره) را در مورد فقه حکومتی تبیین نماییم می توانیم رویکردهای مطرح در فقه حکومتی را به سه دسته تقسیم نماییم.
رویکرد اول نگاهی است که فقه حکومتی را فقه احکام اجتماعی اسلام می داند که حکومت موظف به اجرای آن احکام هستند. در این رویکرد اگر مبحث مستحدثه ای پیش بیاید، فقیه با روش و منابع موجود فقه، احکام آن موضوعات را استنباط می کند.
در رویکرد دوم، اسلام علاوه بر احکام اجتماعی، نظاماتی فقهی دارد، مانند نظام اقتصادی، نظام حقوقی یا نظام تربیتی و امثال این ها یعنی غیر از احکام کلی، نظام های مستنبط از دین هم داریم که گاهی از آن به مکتب یا مذهب تعبیر می شود. این نظامات بخصوص در محدوده رفتارهایی که احکام الزامیه ای صادر نشده و به تعبیری منطقة الفراغ هستند، احکامی را اقتضا می کند تا اغراض آن مکتب و نظام را تأمین کند. در این رویکرد، مساله مستحدثه ما نظامات اجتماعی کفار مثل نظام اقتصادی سوسیالیستی و کمونیستی و نظام سرمایه داری است.
رویکرد سوم، نگاهی است که از جملات حضرت امام خمینی(ره) اینطور برمی آید که به این رویکرد می اندیشیده اند و فقه حکومتی را فراتر از موضوعات و نظامات می داند و آنرا به «فقه سرپرستی» تعریف می کنند البته چون حضرت امام خمینی(ره) در هیچ یک از آثار خود به تعریف کامل فقه حکومتی نپرداخته اند، نمی توانیم تعریفی را به ایشان نسبت دهیم، اما این نگاه از کلمات مختلف ایشان بر می آید که چنین نگاهی به فقه حکومتی و مقوله حکومت داشته اند.
به عنوان مثال ایشان در کتاب «البیع» می فرمایند: «الإسلام هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّة لإجرائها و بسط العدالة». یعنی حقیقت اسلام را همان حکومت و حکومت را جامع شئون اسلام می دانند یعنی اسلام برای تحقق حکومت آمده و سایر احکام بخشی از اسلام و قوانین اجرایی حکومت اسلامی هستند. حکومت طریق تحقق احکام اسلام است.
این حکومت از شئون ولی است؛ یعنی این ولایتی که اسلام بر آن مبتنی است به معنای حکومت دینی است، که از شئون نبی اکرم(ص)، امیرالمومنین(ع) و فقیه جامع الشرایط در دوره غیبت شمرده می شود.
در واقع حضرت امام خمینی(ره) معتقدند که: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است»؛ نه از احکام ثانویه. این یعنی ولایت فقیه در رأس همه احکام است.
آن حاکمیتی که در همه شرایط می تواند محقق شود، حاکمیتی است که مطلق باشد و در قالب احکام و مقید به آنها نباشد در غیر اینصورت اسلام نمی تواند در برخی از شرایط، حکومت داشته باشد و حکومت دینی صرفا در وضعیت خاصی امکان خواهد داشت. اگر اسلام بخواهد [در چهارچوب احکام موجود] در شرایط کنونی حکومت کند خیلی از کارها را نمی تواند انجام دهد؛ چون که شیوه جدید زندگی مدرن، اقتضائاتی دارد که این اقتضائات، به صورت کلی با احکام اولیه قابل جمع نیستند. از اینجاست که امام خمینی(ره) می گویند که اسلام باید حکومت کند و این شرایط را به نفع اسلام تغییر دهد و در تصرفات خود می تواند ماورای فقه موجود عمل نماید.
بر این اساس فقه، نظریه واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و به تعبیری نظریه سرپرستی انسان است. مسأله مستحدثه ای که امام خمینی(ره) با آن مواجه بودند و به خاطر آن، نظریه ولایت مطلقه فقیه در اندیشه ایشان ظهور پیدا کرد، صرفا نظامات اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه کل حکومت و تمدن مدرن است، و بنابراین مأموریت حکومت و ولایت فقیه را هم مواجهه با کل تمدن مادی و تغییر موازنه می دانند.
*روند علمی و طرح کار تولید علم «مبانی فقه حکومتی» چیست؟
مهمترین مساله در تولید مبانی فقه حکومتی، «حجیت» فقه حکومتی است. یعنی باید مبانی فقه حکومتی را به حجیت برسانیم تا بتوانیم از آن استفاده نمائیم. اگر چنین نباشد و مبانی فقه حکومتی هم با مسائلی مثل قیاس و استحسان و تجربه و... بنا نهاده شده باشند، فرقی میان حکومت اسلامی با حکومت های سکولار دنیای امروز باقی نمی ماند. چون به مرور زمان و با فشاری که از ناحیه اقتضائات روز به این فقه وارد می شود، فقه حکومتی مجبور خواهد شد که همان احکامی را صادر کند که نهادهای قانون گذار دنیای امروز صادر می کنند. به همین خاطر اگر بخواهیم مبانی فقه حکومتی را بر اساس حجیت پایه گذاری نماییم، اولا باید قواعد احراز حجیت احکام اجتماعی را مقنن و تنظیم نماییم.
یکی دیگر از کارهای مهم برای این مقصود این است که فرهنگ حاکم بر حکومت و جامعه اسلامی را با روشی فقهی استخراج نماییم و روش جریان دادن آن فرهنگ در ساختارها و قواعد را هم پیدا نماییم.
در فقه موجود، تلاشی برای استنباط فقهی فرهنگ اسلامی حاکم بر حکومت یا نظامات اجتماعی نمی گردد و اصول فقه ما برای استنباط فرهنگ ضعیف و بیشتر به احکام تکلیفی مشغولند در صورتیکه قواعد فرهنگ، بیشتر از جنس احکام توصیفی و ارزشی هستند. به همین خاطر فقه حکومتی ابتدا باید قواعد احراز فرهنگ اسلامی را استنباط و بعد به وسیله قواعد احراز حجیت و جریان دادن فرهنگ، آن فرهنگ اسلامی را در ساختارها و قوانین و نظامات جاری کند. البته بحث تفصیلی از روند دستیابی به فقه حکومتی، مطلب مفصلی است که اینجا مجال بیان تفصیلی آن نیست.
منبع: جاویدانی
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب